بازگشت تعرفه‌های ترامپ تا 9 ژوئن؛ بلاتکلیفی اپل و احتمال جهش قیمت آیفون 17!

دادگاه پس از مسدود کردن تعرفه‌های «روز آزادی» ترامپ و تعرفه‌های قبلی، با تجدیدنظرخواهی موافقت کرد و تعرفه‌ها را تا 9 ژوئن دوباره اجرا کرد. طبق رأی دادگاه، اعمال تعرفه‌های تجاری از اختیارات رئیس‌جمهور خارج و در حوزه کنگره است، اما فعلاً تا زمان ارائه استدلال‌ها در دادگاه، تعرفه‌ها پابرجا هستند. اپل با سرمایه‌گذاری کلان در زنجیره تأمین جهانی خود، ممکن است در سه‌ماهه دوم 2025 تا 900 میلیون دلار متضرر شود؛ به همین دلیل، قیمت آیفون 17 امسال در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

بازگشت تعرفه‌های ترامپ تا ۹ ژوئن؛ اپل در بحران، قیمت آیفون ۱۷ در آستانه جهش؟

در روزهای اخیر، تصمیم‌گیری‌های حقوقی و سیاسی جدیدی درباره بازگشت بخشی از تعرفه‌های دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ خبرساز شده است. این تعرفه‌ها که در ابتدا با هدف محدود کردن واردات از چین و حمایت از تولید داخلی آمریکا وضع شده بودند، اکنون بار دیگر و تحت عنوان «تعرفه‌های روز آزادی» (Freedom Day Tariffs) در آستانه اجرایی‌شدن قرار گرفته‌اند. اجرای این تعرفه‌ها، هرچند موقت، تأثیرات جدی و فوری بر زنجیره تأمین جهانی شرکت‌های بزرگ فناوری – از جمله اپل – خواهد گذاشت.

بازگشت تعرفه‌ها با رأی دادگاه و مهلت ۹ ژوئن

ماجرا از آنجا آغاز شد که تعرفه‌های مذکور با شکایت گروهی از فعالان تجاری و صنایع فناوری، توسط دادگاه فدرال آمریکا موقتاً مسدود شدند. دادگاه در رأی اولیه خود تصریح کرده بود که رئیس‌جمهور آمریکا بدون مجوز صریح کنگره حق ندارد تعرفه‌های تجاری سنگین و فراگیر را به‌طور یک‌جانبه وضع کند. استدلال اصلی دادگاه این بود که قانون «اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» (IEEPA)، که ترامپ به آن استناد کرده بود، چنین مجوزی را نمی‌دهد.

اما با تجدیدنظرخواهی دولت ترامپ و ارائه ادله حقوقی جدید، دادگاه تجدیدنظر با صدور حکمی موقت، مجوز اجرای این تعرفه‌ها را تا زمان بررسی نهایی صادر کرده است. به این ترتیب، این تعرفه‌ها دست‌کم تا ۹ ژوئن ۲۰۲۵ مجاز خواهند بود و پس از آن، رأی نهایی دادگاه در خصوص مشروعیت قانونی آن‌ها اعلام خواهد شد.

بحران حقوقی در مرز اختیارات ریاست‌جمهوری و کنگره

این پرونده، در واقع یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین پرونده‌های تعارض قوا در ساختار حکمرانی ایالات متحده محسوب می‌شود. زیرا در قلب آن، پرسشی اساسی نهفته است: آیا رئیس‌جمهور می‌تواند با تکیه بر شرایط اضطراری، مسیر سیاست‌گذاری تجاری کشور را تعیین کند؟ یا اینکه این صلاحیت منحصراً در اختیار کنگره قرار دارد؟

اگر دادگاه در تصمیم نهایی خود این تعرفه‌ها را خلاف قانون بداند، نه‌تنها اجرای آن‌ها متوقف خواهد شد، بلکه یک محدودیت جدی برای رؤسای‌جمهور آینده در حوزه سیاست‌گذاری تجاری ایجاد خواهد کرد. اما اگر رأی دادگاه به نفع دولت صادر شود، ممکن است رؤسای‌جمهور آینده نیز از این سابقه قضایی برای اجرای یک‌جانبه سیاست‌های اقتصادی استفاده کنند.

اپل؛ قربانی نخست در میدان تعرفه‌ها

در میان شرکت‌های بزرگ فناوری، اپل بیش از سایر رقبا از این سیاست‌ها آسیب می‌بیند. علت آن روشن است: بخش اعظم قطعات آیفون، مک‌بوک و دیگر محصولات اپل در کشورهایی مانند چین و تایوان تولید می‌شوند و سپس برای مونتاژ نهایی و فروش جهانی به بازارهای مختلف ارسال می‌گردند. اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات این قطعات و فرآیند مونتاژ، مستقیماً هزینه‌های تولید و توزیع اپل را افزایش می‌دهد.
طبق برخی گزارش‌های تحلیلی، اپل ممکن است تنها در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ تا ۹۰۰ میلیون دلار زیان عملیاتی ناشی از این تعرفه‌ها را تجربه کند. این رقم برای شرکتی که در سودآوری و بهینه‌سازی زنجیره تأمین شهرت دارد، نگران‌کننده است. طبیعتاً این هزینه‌ها به‌راحتی به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد و آیفون ۱۷ – که طبق برنامه‌ریزی در پاییز ۲۰۲۵ رونمایی می‌شود – یکی از نخستین محصولاتی خواهد بود که تحت تأثیر این شرایط قرار می‌گیرد.

آیا قیمت آیفون ۱۷ جهش می‌کند؟

احتمال اینکه قیمت آیفون ۱۷ به‌طور ملموسی افزایش یابد، بسیار بالاست. کارشناسان بازار فناوری می‌گویند که اپل در برابر دو گزینه قرار گرفته است: یا قیمت محصول را برای مصرف‌کننده نهایی افزایش دهد، یا سود خود را فدا کند. در دنیای رقابتی امروز، فدا کردن سود آن‌ هم در بازاری مانند آمریکا، برای هیچ شرکت سهامی عامی منطقی نیست.
افزون بر این، سیاست‌های مالیاتی و شرایط تورمی در خود ایالات متحده نیز می‌تواند به افزایش قیمت نهایی آیفون دامن بزند. بنابراین، خریداران احتمالی آیفون ۱۷ باید خود را برای پرداخت رقمی بالاتر از حد انتظار آماده کنند.

آینده‌ای مبهم برای بازار جهانی فناوری

آنچه وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند، وابستگی عمیق زنجیره‌های تأمین فناوری به بازار جهانی و ساختار تولید بین‌المللی است. نه‌تنها اپل، بلکه شرکت‌هایی مانند تسلا، دل، اچ‌پی، و حتی گوگل نیز به این زنجیره‌ها وابسته‌اند. اگر تعرفه‌ها به شکلی دائمی یا طولانی‌مدت اعمال شوند، این شرکت‌ها مجبور به بازنگری در ساختار تولید، تغییر مکان کارخانه‌ها، یا حتی تجدیدنظر در سیاست‌های قیمت‌گذاری خود خواهند شد.
چنین روندی نه‌تنها باعث افزایش قیمت محصولات دیجیتال می‌شود، بلکه می‌تواند باعث کند شدن نوآوری، کاهش رقابت، اخراج نیروی کار در برخی کشورها و اختلال در عرضه جهانی شود.
به‌عبارت دیگر، ما با مسئله‌ای مواجه هستیم که تأثیر آن تنها به اپل یا آمریکا محدود نمی‌شود، بلکه تمام بازار فناوری جهانی را درگیر خواهد کرد.

برچسب ها: