11 خرداد 1404
بروزرسانی: 6 مهر 1404
محدثه خلیلیان

دادگاه پس از مسدود کردن تعرفههای «روز آزادی» ترامپ و تعرفههای قبلی، با تجدیدنظرخواهی موافقت کرد و تعرفهها را تا 9 ژوئن دوباره اجرا کرد. طبق رأی دادگاه، اعمال تعرفههای تجاری از اختیارات رئیسجمهور خارج و در حوزه کنگره است، اما فعلاً تا زمان ارائه استدلالها در دادگاه، تعرفهها پابرجا هستند. اپل با سرمایهگذاری کلان در زنجیره تأمین جهانی خود، ممکن است در سهماهه دوم 2025 تا 900 میلیون دلار متضرر شود؛ به همین دلیل، قیمت آیفون 17 امسال در هالهای از ابهام قرار دارد.
در روزهای اخیر، تصمیمگیریهای حقوقی و سیاسی جدیدی درباره بازگشت بخشی از تعرفههای دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ خبرساز شده است. این تعرفهها که در ابتدا با هدف محدود کردن واردات از چین و حمایت از تولید داخلی آمریکا وضع شده بودند، اکنون بار دیگر و تحت عنوان «تعرفههای روز آزادی» (Freedom Day Tariffs) در آستانه اجراییشدن قرار گرفتهاند. اجرای این تعرفهها، هرچند موقت، تأثیرات جدی و فوری بر زنجیره تأمین جهانی شرکتهای بزرگ فناوری از جمله اپل خواهد گذاشت.
ماجرا از آنجا آغاز شد که تعرفههای مذکور با شکایت گروهی از فعالان تجاری و صنایع فناوری، توسط دادگاه فدرال آمریکا موقتاً مسدود شدند. دادگاه در رأی اولیه خود تصریح کرده بود که رئیسجمهور آمریکا بدون مجوز صریح کنگره حق ندارد تعرفههای تجاری سنگین و فراگیر را بهطور یکجانبه وضع کند. استدلال اصلی دادگاه این بود که قانون «اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی» (IEEPA)، که ترامپ به آن استناد کرده بود، چنین مجوزی را نمیدهد.
اما با تجدیدنظرخواهی دولت ترامپ و ارائه ادله حقوقی جدید، دادگاه تجدیدنظر با صدور حکمی موقت، مجوز اجرای این تعرفهها را تا زمان بررسی نهایی صادر کرده است. به این ترتیب، این تعرفهها دستکم تا ۹ ژوئن ۲۰۲۵ مجاز خواهند بود و پس از آن، رأی نهایی دادگاه در خصوص مشروعیت قانونی آنها اعلام خواهد شد.
این پرونده، در واقع یکی از مهمترین و حساسترین پروندههای تعارض قوا در ساختار حکمرانی ایالات متحده محسوب میشود. زیرا در قلب آن، پرسشی اساسی نهفته است: آیا رئیسجمهور میتواند با تکیه بر شرایط اضطراری، مسیر سیاستگذاری تجاری کشور را تعیین کند؟ یا اینکه این صلاحیت منحصراً در اختیار کنگره قرار دارد؟
اگر دادگاه در تصمیم نهایی خود این تعرفهها را خلاف قانون بداند، نهتنها اجرای آنها متوقف خواهد شد، بلکه یک محدودیت جدی برای رؤسایجمهور آینده در حوزه سیاستگذاری تجاری ایجاد خواهد کرد. اما اگر رأی دادگاه به نفع دولت صادر شود، ممکن است رؤسایجمهور آینده نیز از این سابقه قضایی برای اجرای یکجانبه سیاستهای اقتصادی استفاده کنند.
برچسب ها:
دیدگاهی ثبت نشده است!
اولین شخصی باشید که دیدگاه خود را به اشتراک میگذارد
دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید